محيى عبيد: «الإخوان» وراء محاولة الانقلاب علىّ فى «الصيادلة» (حوار مع جريدة الدستور )
«الدستور» أجرت حوارًا مع النقيب، نفى خلاله كل الاتهامات التى تم توجيهها إليه، مؤكدًا أنها دون سند قانونى، وأن من يقفون خلفها ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أن شرعيته ستعود فى فبراير المقبل. وتطرق الحديث إلى قانونية قرار إيقافه عن العمل ٣ أشهر.
■ ما رأيك فى الأزمة الراهنة بينك وبين أعضاء المجلس؟
- «فيما يخص كل كلمة اتكتبت ضدى.. هناك نائب عام وقضايا ستُنظر.. ونفسى اللى بيتكلم ضدى يكون معاه مستندات، بدلًا من إلقاء الاتهامات الباطلة التى لا أساس لها من الصحة»، وليس من صلاحيات أعضاء مجلس النقابة إصدار قرار بوقف النقيب عن العمل، لأن هذا حق أصيل للجمعية العمومية للنقابة، المكونة من ١١٠ آلاف صيدلى.
■ ما دوافع الهجوم عليك وإلقاء الاتهامات ضدك من أعضاء المجلس؟
- البعض يسعى إلى تلميع نفسه قبل الانتخابات المقبلة، ويقف وراءهم أعضاء منتمون لجماعة الإخوان الإرهابية داخل النقابة، والناس كلها عارفة هذا الأمر.
ومَن يملك مستندات تثبت وجود فساد، يجب عليه أن يتوجه فورًا إلى النائب العام لتحرير بلاغ ليتم التحقيق فى الأمر، ولكن الكلام المرسل والسعى وراء النيل من سمعة شخص وتقليل شعبيته ومحاولة تشويهه، أمر غير مقبول وله رد شديد خلال الأيام القادمة.
وهناك دافع آخر، هو أن هناك حكمًا من محكمة النقض بإلغاء انتخابات ٢٢ فبراير المقبل، وبالتالى بعض أعضاء فى المجلس لا يريدون أن يصل محيى عبيد لهذا اليوم، لأنه وفقًا للقانون يتم استدعاء النقيب فى جلسة سرية، ويتم أخذ رأيه فى انتخابات التجديد النصفى، وهناك ١٢ عضوًا يدركون أن النقيب سيقول إن نصاب الانتخابات لم يكتمل، وبالتالى تكتلوا ضدى، مدعين أن «النقيب مش عاوزنا.. يبقى إحنا كمان مش عاوزينه».
■ هل تمارس دورك النقابى بشكل طبيعى؟
- شاركت يوم الأربعاء الماضى فى جمعية عمومية فى نقابة الصيادلة الفرعية بالمنوفية، والأمور تسير بشكلها الطبيعى دون أى مشكلات نهائيًا، وبعض أعضاء المجلس يتحدثون فقط فى الوقت الذى أكون فيه موجودًا خلاله بمكتبى يوميًا، ولا أحد يجرؤ أن يمنعنى.
وأحلت أمين الصندوق، والأمين العام، و٤ من أعضاء المجلس، إلى التحقيق، وأوقفتهم عن أداء مهام منصبهم لحين انتهاء التحقيق الذى يجرى الآن للكشف عن المتسبب فى قضايا الفساد داخل النقابة.
■ هل تقدمت بالفعل بدعاوى قضائية ضد أعضاء المجلس؟
- نجهز الآن الدعاوى القضائية، خاصة فى ظل كلامهم المرسل غير المستند إلى أى دلائل أو مستندات.
والصحيفة التى أثارت الأزمة نشرت نفس الكلام، ونص مجلس النقابة الذى اعتذر فيه أحمد فاروق عما قاله والتمس من النقابة العفو، وقدم الاعتذار فى محضر رسمى، وبالتالى تم حفظ الموضوع حفاظًا على مستقبل أولاده.
■ ما تعليقك على خطاب وكيل النقابة إلى وزير الصحة للإعلام بإيقافك؟
- أمر غير قانونى، خاصة أن أى خطابات أو مراسلات لا يعتد بها من أى جهة رسمية دون وجود خاتم النقيب عليها، وستتم محاسبة المخطئين.
■ ما ردك على اتهامات التلاعب فى شهادة القيد لصالح سلاسل صيدلية؟
- هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وهدفها التشويه وتكسير العظام، ومن المعلوم أن الاستعلام والتحرى عن الصيدليات قبل إصدار شهادات القيد تتحمل مسئوليته النقابة الفرعية، لا النقابة العامة كما يزعمون.
وجميع الاتهامات التى وجهها الأمين العام السابق للنقابة تم الرد عليها رسميًا أمام الجمعية العمومية، وتم تفنيدها، وأغلبها يقع تحت بند السب والقذف لشخصى.
■ ما الرسالة التى توجهها إلى أعضاء الجمعية العمومية؟
- أدعو جموع صيادلة مصر إلى عدم تصديق الشائعات التى يثيرها البعض. أنا موقفى سليم وذمتى المالية والمهنية لا غبار عليها، وعودة الشرعية أمر قريب جدًا.
وأود أن ألفت إلى أننى اجتمعت الأسبوع الجارى مع ١٩ نقيبًا فرعيًا من مختلف المحافظات، وأعلنوا تأييدهم الكامل لى ولشرعيتى، أما المتآمرون ضدى فهم مجموعة من الساعين إلى تدمير مصالح الصيادلة ونقابتهم، ولدينا جمعية عمومية يوم ١٧ فبراير لإلغاء كل القرارات التى اتخذوها دون أسانيد قانونية.
■ ماذا تنوى بعد أن تعود شرعيتك بشكل رسمى؟
- «مش هرحم حد فيهم»، وسيتم التنكيل بهم فى كل مكان بموجب مستندات، بعدما سعوا إلى تشويهى بشتى الطرق، علاوة على بث الانقسام والفتنة داخل نقابة الصيادلة.
مصدر الخبر من هنا
موضوعات متعلقة
ليست هناك تعليقات