مجلس الدولة يقر أحقية قيد "الصيدلي الحكومي" بالسجل التجاري
جلس الدولة يقر أحقية قيد "الصيدلي الحكومي" بالسجل التجاري
انتهت الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة، إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح
صيدلية في السجل التجاري،
تأسيسا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام
للأعمال التجارية الذى كان مقررا بموجب أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءا من
تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار
مصطفى حسين - في تصريح - إن الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير،
أصبح مقصورا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام
الوظيفي، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق،
ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري،
بحسبانه من
الالتزامات المُقررة قانونا على كل من يُزاول عملا من الأعمال التجارية،
ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص
القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل
التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار مصطفى حسين - في تصريح - إن الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، أصبح مقصورا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري،
ليست هناك تعليقات