تفاصيل اجتماع الصيادلة لحل الأزمة بين مجلس نقابة الصيادلة والنقيب
الصور..ننشر تفاصيل اجتماع الصيادلة لحل الأزمة بين المجلس والنقيب
عقد عدد من الصيادلة اجتماعا اليوم بدعوة من عدد من شيوخ المهنة،
لمناقشة سبل حل الأزمة بين النقيب ومحلس النقابة، شهد الاجتماع مشادات
وخلافات بين الحضور.
حضر الاجتماع نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وعقد بحديقة المهن الطبية، نظرا لقرار منع النقيب من دخول مكتبه.
مشادات عديدة حدثت بين الحضور، منها بين النقيب وكلا من الدكتور أحمد عبيد والدكتور عمرو زكريا أعضاء المجلس حول واقعة كسر حارس النقيب الباب، وقال النقيب إن الحارس كان بيخرج موظف محبوس داخل الحجرة.
فيما قال الدكتور عمرو زكريا إن الشخص المحبوس ليس موظفا واعتدى على الدكتور حسام حريرة الأمين العام، ولذلك تم حبسه فى الحجرة بعد الاعتداء.
كما حدث خلاف بين الحضور حول وضع لائحة جديدة، ومحاسبة النقيب، وطالب البعض بالرجوع للائحة التى وضعها الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة فى المجلس السابق، وهو مارفضه النقيب قائلا انها غير قانونية.
وقال النقيب إنه لجأ للقضاء لإلغاء قرارات اجتماعى المجلس رقم 60 و61، وأنه دعا لجمعية عمومية، فيما رد الدكتور أحمد عبيد أن مدير الشئون القانونية والمدير الادارى قالوا لم يتقدم أى صيدلى بطلب لعقد جمعيات عمومية، فيما قال الدكتور احمد فارس لن تعقد جمعيات عمومية قبل حل الخلافات حتى لا تحدث مجزرة.
وانتقد النقيب منعه من دخول مبنى النقابة قائلا إنه رئيس كل مبانى النقابة على مستوى الجمهورية، وأنه من الممكن أن يحضر شركة أمن كما فعل مجلس النقابة.
من جهته اقترح الدكتور وحيد عبد الصمد وقف الحديث للاعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن يتم حل المشاكل فى الغرف المغلقة، وهو الاقتراح الذ لاقى قبولا.
من جهته اقترح وكيل النقابة الأسبق الدكتور محمد سعودي عدة نقاط للخروج من الازمة منها وضع لائحة جديدة فى غضون شهر، وان يحصل الدكتورة حسام حريرة على حقه القانوني من المعتدين عليه، ووقف التراشق الاعلامى، وخضوع النقيب للتحقيق النقابى ويتنازل عن القضايا المرفوعة وفى المقابل يتم الغاء قرار وقفه ويدخل مكتبه.
ولاقى الاقتراح ترحيب من البعض، إلا ان النقيب رفض فكرة خضوعه للتحقيق، وأعضاء المجلس أصروا على محاسبة النقيب أولا.
مصدر الخبر من هنا
حضر الاجتماع نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وعقد بحديقة المهن الطبية، نظرا لقرار منع النقيب من دخول مكتبه.
مشادات عديدة حدثت بين الحضور، منها بين النقيب وكلا من الدكتور أحمد عبيد والدكتور عمرو زكريا أعضاء المجلس حول واقعة كسر حارس النقيب الباب، وقال النقيب إن الحارس كان بيخرج موظف محبوس داخل الحجرة.
فيما قال الدكتور عمرو زكريا إن الشخص المحبوس ليس موظفا واعتدى على الدكتور حسام حريرة الأمين العام، ولذلك تم حبسه فى الحجرة بعد الاعتداء.
كما حدث خلاف بين الحضور حول وضع لائحة جديدة، ومحاسبة النقيب، وطالب البعض بالرجوع للائحة التى وضعها الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة فى المجلس السابق، وهو مارفضه النقيب قائلا انها غير قانونية.
وقال النقيب إنه لجأ للقضاء لإلغاء قرارات اجتماعى المجلس رقم 60 و61، وأنه دعا لجمعية عمومية، فيما رد الدكتور أحمد عبيد أن مدير الشئون القانونية والمدير الادارى قالوا لم يتقدم أى صيدلى بطلب لعقد جمعيات عمومية، فيما قال الدكتور احمد فارس لن تعقد جمعيات عمومية قبل حل الخلافات حتى لا تحدث مجزرة.
وانتقد النقيب منعه من دخول مبنى النقابة قائلا إنه رئيس كل مبانى النقابة على مستوى الجمهورية، وأنه من الممكن أن يحضر شركة أمن كما فعل مجلس النقابة.
من جهته اقترح الدكتور وحيد عبد الصمد وقف الحديث للاعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن يتم حل المشاكل فى الغرف المغلقة، وهو الاقتراح الذ لاقى قبولا.
من جهته اقترح وكيل النقابة الأسبق الدكتور محمد سعودي عدة نقاط للخروج من الازمة منها وضع لائحة جديدة فى غضون شهر، وان يحصل الدكتورة حسام حريرة على حقه القانوني من المعتدين عليه، ووقف التراشق الاعلامى، وخضوع النقيب للتحقيق النقابى ويتنازل عن القضايا المرفوعة وفى المقابل يتم الغاء قرار وقفه ويدخل مكتبه.
ولاقى الاقتراح ترحيب من البعض، إلا ان النقيب رفض فكرة خضوعه للتحقيق، وأعضاء المجلس أصروا على محاسبة النقيب أولا.
مصدر الخبر من هنا
ليست هناك تعليقات